به گزارش باماشین، رضا نواز، در جایگاه سخنگوی انجمن صنفی جایگاهداران سوخت سراسر کشور، به تشریح مراحل اولیه اجرای برنامه عرضه بنزین سوپر وارداتی پرداخت و اعلام کرد که این طرح از روز ۲۰ آبان ماه سال ۱۴۰۳، بر مبنای تصویبنامه هیئت دولت، به طور رسمی آغاز شده است.
او توضیح داد که در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴، با حمایت و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرآیند کاهش مالیاتهای مرتبط با این حوزه در حال پیگیری است و تلاشهای گستردهای از سوی مسئولان برای به ثمر رساندن این اهداف انجام گرفته تا شرایط بهینهتری برای بازار سوخت فراهم شود.

نواز اشاره کرد که این ابتکار برای اولین بار در سطح ملی به اجرا درآمده و نتیجه همکاری نزدیک میان وزارت نفت، سازمانهای دولتی ذیربط و فعالان بخش خصوصی است، که این هماهنگیها به تسهیل روند واردات و توزیع کمک شایانی کرده است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، تا کنون مجوزهای لازم برای واردات و پخش این نوع بنزین به حدود ۲۵ شرکت خصوصی اعطا شده و در هفته گذشته، بورس انرژی قیمتهای پایه را بر روی تابلوی معاملات منتشر کرده است.
او افزود که فروش رسمی این محصول از دوم آذر ماه شروع خواهد شد و برای شرکتهای توزیعکننده، حداقل حجم قابل خرید ۲ هزار لیتر و حداکثر آن ۳۰۰ هزار لیتر تعیین گردیده، اگرچه حجم کلی محمولههای واردشده به بنادر کشور اغلب بیش از این مقادیر خواهد بود و این امر به تنوع نیازهای بازار کمک میکند.
سخنگوی انجمن تأکید داشت که نرخ بنزین وارداتی ممکن است بر اساس عوامل مختلف بازار، نوساناتی داشته باشد و معاملات رسمی دقیقاً در تاریخ دوم آذر ماه انجام خواهد پذیرفت، که این امر به پویایی بیشتر فرآیند کمک خواهد کرد.
نواز در ادامه توضیح داد که روند توزیع ابتدا با عرضه در بورس انرژی آغاز میگردد و پس از آن، پخش در سطح جایگاههای سوخت صورت میگیرد، که این مراحل به صورت زنجیرهای طراحی شده تا کارایی بالایی داشته باشد.
وی پیشبینی کرد که تعیین نرخ نهایی بین یک هفته تا یک ماه پس از شروع فروش رسمی مشخص خواهد شد و بر اساس اعلام رسمی وزیر نفت، این طرح هیچگونه تغییری در سیستم سهمیهبندی کارتهای سوخت یا قیمت بنزین معمولی ایجاد نمیکند، بنابراین مصرفکنندگان عادی از این تغییرات متأثر نخواهند شد.
در پایان، او شفافیت حاکم بر قیمتگذاری در بورس انرژی را یکی از نقاط قوت اصلی این روش دانست و خاطرنشان کرد که هرچند قوانین جاری امکان خرید مستقیم از طریق مذاکره و بدون واسطه بورس را نیز فراهم آورده، اما بهرهگیری از بورس انرژی به دلیل سطح بالاتر شفافیت و نظارت دقیقتر، گزینه مطلوبتری محسوب میشود و میتواند اعتماد عمومی به بازار را تقویت کند.