به گزارش باماشین، بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است از سال ۱۴۰۵ مکانیزم تازهای برای وصول عوارض آزادراهی اجرایی شود؛ مکانیزمی که صدور بیمه شخص ثالث را به تسویه بدهی عوارض آزادراهی خودروها مرتبط میکند. این موضوع در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده و هدف آن افزایش ضمانت اجرایی وصول مطالبات آزادراههاست.
معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به مشکلات موجود در نظام دریافت عوارض الکترونیکی، اعلام کرد با وجود حذف گیتهای عوارضی و استقرار سامانه ETC از سال ۱۳۹۹، همچنان بخش قابلتوجهی از عوارض آزادراهی وصول نمیشود. به گفته وی، نبود ابزارهای قانونی مؤثر باعث شده است که پیامکهای پرداخت عوارض تنها توسط حدود نیمی از کاربران جدی گرفته شود.
او توضیح داد که پیش از اجرای سامانه الکترونیکی، بهرهبرداران آزادراهها ناچار به استفاده از دهها نیروی انسانی در گیتها بودند که هزینههای سنگینی به آنها تحمیل میکرد. حذف این گیتها علاوه بر کاهش هزینهها، شفافیت بیشتری ایجاد کرد، اما خلأ قانونی در برخورد با بدهکاران عوارض، کارایی این سیستم را کاهش داده است.
طبق آمار ارائهشده، میزان وصول عوارض آزادراهی در شرایط فعلی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و مجموع بدهی انباشته از سال ۱۳۹۹ تاکنون از رقم ۴.۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که هر ماه نیز در حال افزایش است و مستقیماً سرمایهگذاران پروژههای آزادراهی را تحت تأثیر قرار میدهد.
این مقام مسئول با اشاره به محدود بودن ابزارهای فعلی وصول مطالبات، گفت در حال حاضر تنها اهرم قانونی مؤثر، بدهی عوارض هنگام تعویض پلاک است؛ در حالی که بسیاری از مالکان خودرو ممکن است سالها اقدام به تعویض پلاک نکنند. به همین دلیل، اتصال پرداخت عوارض به فرآیند سالانه بیمه شخص ثالث میتواند بخش عمدهای از بدهیها را در مدت کوتاهی تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد که این شیوه پیشتر در بودجه سال ۱۴۰۳ بهطور موقت اجرا شد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت؛ بهطوری که نرخ وصول عوارض در آن دوره به بیش از ۸۷ درصد رسید. با حذف این بند در سال ۱۴۰۴، میزان پرداختها بار دیگر کاهش محسوسی پیدا کرد و به حدود ۴۵ درصد رسید.
به گفته معاون شرکت ساخت و توسعه، علاوه بر بیمه شخص ثالث، استفاده از ابزارهایی مانند کارت سوخت، معاینه فنی و کنترل بارنامه خودروهای سنگین نیز در دستور کار قرار دارد. او افزود برخی کامیونها و خودروهای سنگین بدهیهایی بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان عوارض آزادراهی دارند که طی چند سال گذشته انباشته شده و تاکنون وصول نشده است.
در نهایت تأکید شد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجلس و سایر دستگاههای مرتبط، در حال تدوین سازوکارهای قانونی جدیدی است تا ضمن تسویه مطالبات معوق، منابع مالی لازم برای بازگشت سرمایه به سرمایهگذاران آزادراهی فراهم شود.