بر اساس این دستور موقت که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ صادر شده، تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده و صدور رأی قطعی، هرگونه واردات خودرو با تعرفهای کمتر از ۱۰۰ درصد ممنوع خواهد بود. این تصمیم بهمنظور جلوگیری از مغایرت با قانون بودجه و حفظ منافع عمومی اتخاذ شده و اجرای آن برای تمامی نهادهای مرتبط، از جمله گمرک، الزامآور است.
این اقدام دیوان عدالت اداری نشاندهنده تأکید این نهاد بر لزوم رعایت دقیق مفاد قانون بودجه در تدوین آییننامههای اجرایی است. به گفته طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش تعرفههای واردات خودرو مغایر با قانون بودجه بوده و حتی دیوان محاسبات نیز به بررسی این موضوع ورود کرده است، که این امر گمرک را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. وی همچنین اظهار داشت که دولت نمیتواند قانونی را که خود پیشنهاد داده و به تصویب مجلس رسیده نادیده بگیرد، و این مصوبه از نظر حقوقی دارای ایرادات شکلی است.
توقف اجرای آییننامه جدید به معنای بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی است که میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر بازار خودرو داشته باشد. این تصمیم نهتنها معادلات واردکنندگان را تغییر میدهد، بلکه ممکن است برخی سفارشهای وارداتی را به حالت تعلیق درآورد یا نیازمند بازنگری کند. همچنین، انتظار میرود با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری پیدا کند، که این امر میتواند به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی نیز منجر شود.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که پس از صدور این دستور موقت، هیأت عمومی این نهاد در جلسهای با حضور اعضا به بررسی ماهوی شکایت خواهد پرداخت و رأی نهایی را صادر خواهد کرد. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه متوقفشده فاقد وجاهت قانونی است. این موضوع بار دیگر بحثهای گستردهای درباره سیاستهای وارداتی خودرو و تأثیر آن بر بازار داخلی به راه انداخته است. کارشناسان معتقدند که بیثباتی در قوانین وارداتی میتواند سرمایهگذاری در این حوزه را برای بخش خصوصی پرریسکتر کرده و هزینههای بیشتری را به مصرفکنندگان تحمیل کند.
