به گزارش باماشین، دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیهای، به شایعات و برداشتهای نادرست درباره رأی اخیر هیأت عمومی در مورد قیمتگذاری خودرو پاسخ داد.
بر اساس این اطلاعیه، برخلاف آنچه در برخی رسانهها مطرح شده، رأی صادره بهمعنای لغو کامل فرآیند قیمتگذاری خودرو نیست و این موضوع همچنان تحت نظارت مراجع قانونی ادامه خواهد داشت.
در این رأی، دیوان عدالت اداری تنها اختیارات غیرقانونی واگذارشده از مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزرای وقت را باطل کرده است. به بیان دیگر، از آنجا که این واگذاری اختیار با قوانین و ضوابط موجود مغایرت داشته، تصمیمات و ضوابط قیمتگذاری صادرشده توسط وزرا نیز فاقد اعتبار اعلام شده است.
با این حال، اصل فرآیند قیمتگذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی است و مراجع ذیصلاح مانند شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، طبق قوانین جاری، مسئولیت تنظیم و تعیین قیمتها را بر عهده دارند.
