کاهش تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴: ابلاغ رسمی مجلس و جزئیات جدید

به گزارش باماشین، پس از ماه‌ها کشمکش و بررسی‌های متعدد در مجلس شورای اسلامی، سرانجام با کاهش تعرفه‌های واردات خودرو موافقت شد.

این تصمیم پس از ایرادهای واردشده از سوی دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مقررات مجلس به مصوبه اولیه دولت، با رفع کامل ابهامات همراه بود.

در نهایت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کاهش تعرفه‌ها را امضا کرد و آن را به طور رسمی به دولت ابلاغ نمود تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.

بر اساس این ابلاغیه رسمی، تعرفه واردات خودرو به صورت قطعی کاهش یافته است. مصوبه یادشده اکنون رسمیت کامل یافته و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های اجرایی، موظف هستند که جزئیات دقیق مصوبه دولت را از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ به طور کامل و بدون تأخیر اجرا کنند.

این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو، قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی داشته باشد.

جنگ تعرفه‌ها: از تصویب اولیه تا ویرایش نهایی مصوبه

دولت در خرداد ماه ۱۴۰۴، مصوبه‌ای را برای اعمال تعرفه پلکانی واردات خودرو به تصویب رساند که در آن تعرفه‌ها از حداقل ۲۰ درصد آغاز شده و تا سقف مشخصی به صورت متغیر تعیین شده بودند.

اما هیئت تطبیق مقررات مجلس در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، این مصوبه را مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سالانه دانست و خواستار بازگشت به تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی شد؛ زیرا بند مذکور در قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو را به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود و هیچ انعطافی را مجاز نمی‌دانست.

دولت برای دستیابی به رضایت مجلس و هماهنگی کامل با قوانین بودجه‌ای، مصوبه اولیه خود را ویرایش کرد و ظاهر آن را با الزامات قانونی تطبیق داد.

بر اساس مصوبه جدید که در واقع ویرایشی بر مصوبه خرداد ماه ۱۴۰۴ بود، دولت در مرداد ماه همان سال قانون تازه‌ای برای تعرفه‌های واردات خودرو تصویب نمود و آن را برای بررسی به مجلس ارائه داد.

در این مصوبه جدید، میانگین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای انواع خودروها با توجه به حجم موتور، نوع قوای محرکه و سایر مشخصات فنی، به صورت پلکانی و هوشمندانه در نظر گرفته شده است تا هم با قانون بودجه همخوانی داشته باشد و هم امکان کاهش عملی تعرفه‌ها را فراهم کند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴، مصوبه ۲۸ مرداد دولت را بررسی کرد و آن را مغایر با قانون برنامه و بودجه تشخیص نداد.

در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بار دیگر موظف شدند که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴، تمامی جزئیات این مصوبه را به مرحله اجرا درآورند و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده بگیرند.