سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در این خصوص اظهار داشت که حکم مذکور پس از بررسیهای دقیق و احراز تخلف گرانفروشی به ارزش میلیاردها تومان، با رعایت تمامی مراحل قانونی صادر شده است.
وی افزود هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن یا زیر سؤال بردن این حکم میتواند بهعنوان اقدامی در راستای تشویش اذهان عمومی تلقی شده و تبعات قانونی به دنبال داشته باشد.
بر اساس مفاد این حکم، شرکت ایرانخودرو ملزم است که خودروهای تولیدی خود را مطابق با قیمتهای مصوب قبلی به بازار عرضه کند.
همچنین، محدودیتهایی برای برخی از فعالیتهای اعضای هیئتمدیره این شرکت وضع شده است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
سازمان تعزیرات با تأکید بر نظارت مستمر بر اجرای این حکم، اعلام کرد که با هرگونه تخطی از آن با جدیت برخورد خواهد کرد.