به گزارش باماشین، بازار روغن موتور ایران این روزها درگیر التهابی بی سابقه است؛ التهابی که ریشه آن را باید در پیچوخمهای اداری و تأخیر در ابلاغ مصوبات جستوجو کرد. بررسیها نشان میدهد که برای کنترل قیمتها و جلوگیری از خروج سرمایههای ملی، جلسهای در تاریخ ۹ اردیبهشتماه برای ممنوعیت یکماهه صادرات هیدروکربنهای پایه روغن موتور تشکیل شد. اما آنچه بازار را به زانو درآورد، نه کمبود کالا، بلکه سرعت لاکپشتی چرخه بوروکراسی بود.
در حالی که تصمیمات حیاتی اتخاذ شده بود، تنظیم رونوشت این مصوبه تا ۱۳ اردیبهشت، ارسال آن تا ۱۹ اردیبهشت و ابلاغ نهایی آن تا ۲۶ اردیبهشت به طول انجامید. نتیجه این دستاندازهای اداری، کوتاه شدنِ دستِ تنظیمگران بازار بود؛ بهطوری که از یک فرصت طلایی ۳۰ روزه برای کنترل قیمتها، تنها ۷ روز باقی ماند.
