دیوان عدالت اداری شرط ۱۰ ساله افت قیمت خودرو را باطل کرد

به گزارش باماشین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را که خودروهای بالای ۱۰ سال را از دریافت خسارت افت قیمت محروم می‌کرد، ابطال کرد. با این رای، سن خودرو دیگر به‌تنهایی مانع بررسی و محاسبه افت قیمت پس از تصادف نخواهد بود.

این تبصره پیش‌تر در دستورالعمل مصوب سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه آمده بود. بر اساس آن، وسایل نقلیه‌ای که در زمان حادثه ۱۰ سال یا بیشتر از سال ساخت آن‌ها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت یا همان افت قیمت خودرو نمی‌شدند. حالا دیوان عدالت اداری این محدودیت را خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه تشخیص داده و آن را از درجه اعتبار ساقط کرده است.

پرونده این تبصره با شکایت دیوان محاسبات کشور علیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. موضوع پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، با نظر اکثریت اعضا مبنی بر ابطال تبصره، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در نهایت، قضات دیوان به این جمع‌بندی رسیدند که تعیین یک محدودیت زمانی ثابت برای حذف خسارت افت قیمت خودرو، با قواعد جبران خسارت و احکام قانونی مرتبط سازگار نیست. به بیان روشن‌تر، صرف بالا بودن سن خودرو نمی‌تواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن افت قیمت ناشی از حادثه باشد.

مهم‌ترین نتیجه این رای آن است که خودروهای بالای ۱۰ سال دیگر به‌صورت خودکار از دایره بررسی افت قیمت خارج نمی‌شوند. این موضوع به‌ویژه برای مالکان خودروهای قدیمی‌تر اهمیت زیادی دارد؛ چرا که تا پیش از این، شرط سنی ۱۰ ساله در بسیاری از پرونده‌ها مانع پیگیری این بخش از خسارت می‌شد.

با ابطال این تبصره، رسیدگی به افت قیمت خودرو باید بر اساس شرایط واقعی هر پرونده انجام شود؛ از جمله نوع آسیب، شدت خسارت، وضعیت خودرو و تاثیر حادثه بر ارزش روز آن.

خیر. رای دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که همه خودروهای قدیمی بدون قید و شرط مشمول خسارت افت قیمت می‌شوند. آنچه حذف شده، فقط محرومیت خودکار بر مبنای سن خودرو است.

بنابراین، از این پس نیز پرداخت خسارت افت قیمت به ارزیابی کارشناسی، نوع حادثه و میزان تاثیر خسارت بر ارزش خودرو بستگی دارد. اما تفاوت مهم اینجاست که سال ساخت خودرو دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای رد این مطالبه باشد.

ابطال محدودیت ۱۰ ساله می‌تواند روی روند بررسی پرونده‌های خسارت در شرکت‌های بیمه نیز اثرگذار باشد. از این پس، شرکت‌های بیمه و مراجع رسیدگی نمی‌توانند صرفاً با استناد به عمر بیش از ۱۰ سال خودرو، افت قیمت را از دایره بررسی خارج کنند.

این تصمیم احتمالاً باعث می‌شود نگاه موردی و کارشناسی در پرونده‌های افت قیمت پررنگ‌تر شود؛ موضوعی که می‌تواند هم برای مالکان خودرو و هم برای صنعت بیمه، تبعات مهمی به همراه داشته باشد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را باید یکی از تصمیم‌های مهم اخیر در حوزه خسارت خودرو دانست. با این رای، شرط ۱۰ ساله‌ای که خودروهای قدیمی‌تر را از دریافت خسارت افت قیمت کنار می‌گذاشت، دیگر مبنای قانونی ندارد.

در نتیجه، سن خودرو دیگر مانع خودکار برای محاسبه افت قیمت نیست و بررسی این خسارت باید بر اساس شرایط واقعی هر حادثه و نظر کارشناسی انجام شود.