به گزارش باماشین، در شرایط کنونی، تعدادی از شرکتهای واردکننده خودرو، با استناد به بهانههای مختلف، اقدام به انتشار اطلاعیههایی کردهاند که در آنها قیمتهای جدید محصولاتشان اعلام شده است. این شرکتها حتی پا را فراتر گذاشته و طرحهای فروش جدیدی را بر اساس این قیمتهای بهروز شده معرفی کردهاند. اما نکته قابلتوجه اینجاست که هرگونه تغییر یا افزایش در قیمت خودروهای وارداتی، طبق مقررات جاری، نیازمند تأیید رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار است و بدون این تأیید، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود.
هنوز یک ماه کامل از آغاز سال ۱۴۰۴ نگذشته که موجی از افزایش قیمتها در بازار خودروهای وارداتی مشاهده میشود. شرکتهای واردکننده، با استدلالهای گوناگون، در تلاشاند تا قیمت محصولات خود را بالا ببرند. در این میان، برخی از این شرکتها با انتشار اطلاعیههای رسمی، قیمتهای جدید را به اطلاع عموم رسانده و حتی طرحهای فروش خود را بر مبنای این قیمتهای تازه تنظیم کردهاند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، هرگونه تغییر در قیمتها باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد و بدون این تأیید، چنین اقداماتی غیرمجاز تلقی میشود.
برخی از این شرکتها برای توجیه اقدامات خود به مصوبه شماره ۷۳۰ شورای رقابت، که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، استناد میکنند. این مصوبه صراحتاً اعلام کرده که شورای رقابت دیگر هیچگونه دخالتی در فرایند قیمتگذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. این تصمیم به شرکتهای واردکننده این امکان را داده که بدون نظارت مستقیم شورای رقابت، اقدام به تعیین یا افزایش قیمت محصولات خود کنند. با این حال، چنین استنادی نمیتواند بهطور کامل اقدامات آنها را قانونی جلوه دهد، زیرا نهادهای دیگر همچنان بر فرآیند قیمتگذاری نظارت دارند.
