بر اساس اعلام این شرکت، تمامی اقدامات صورتگرفته در خصوص تغییر قیمت محصولات بهصورت کاملاً قانونی انجام شده و این تصمیمها با استناد به رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردیده است.
همچنین، این تغییرات به دلیل ترک فعل و عدم اقدام بهموقع از سوی ارگانهای مسئول و ذیربط در سطح کشور صورت پذیرفته که شرایط را برای چنین تصمیماتی فراهم کرده است.
شرکت ایران خودرو با احترام به رأی صادره از سوی رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این اطلاعیه را منتشر کرده است، هرچند معتقد است که این رأی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و چالشهای مهم تولیدی، مخاطرات موجود در حوزه سهامداری و بازار بورس، و همچنین تبعات احتمالی بر وضعیت کارگری صادر شده است.
متأسفانه، در فرآیند صدور این رأی، کمترین توجهی به دفاعیات قانونی و استدلالهای ارائهشده از سوی این شرکت بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در کشور صورت نگرفته است.
بر اساس این اطلاعیه، شرکت ایران خودرو مکلف شده است که بهصورت فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی خود با قیمتهای اعلامشده در تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری خودداری کند.
لازم به ذکر است که این شرکت صراحتاً اعلام داشته که قصد ندارد خودروها را با قیمتهای قبلی به بازار عرضه کند و این موضوع میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر برنامهریزیهای آینده تولید و عرضه این شرکت داشته باشد.