استعلام و پرداخت خلافی، بیمه شخص ثالث و بدنه، به زودی در پلتفرم باماشین

«مشارکت در تولید» ایران‌خودرو؛ راهی برای دور زدن مصوبه شورای رقابت؟

مریم الهی
تیر 06، 1405 | نویسنده: مریم الهی
«مشارکت در تولید» ایران‌خودرو؛ راهی برای دور زدن مصوبه شورای رقابت؟

ایران خودرو با اجرای قراردادهای مشارکت در تولید، شیوه فروش برخی محصولات خود را تغییر داده است. این مدل فروش، ابهاماتی درباره مصوبه شورای رقابت، قیمت نهایی خودرو و حقوق خریداران ایجاد کرده است.

به گزارش باماشین، با ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ و اضافه شدن تبصره‌ای به مصوبه ۴۷۳، شیوه پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دستخوش تغییر شد. بر اساس این تصمیم، محدودیت‌های قبلی از زمان ابلاغ دیگر ملاک عمل نیست؛ با این حال، چون دامنه این اصلاحات به‌صورت روشن شامل خودروهای داخلی نشد، فضای جدیدی از ابهام در اجرای قراردادهای فروش خودرو شکل گرفت.

 

در همین فضای مبهم، ایران‌خودرو به سمت طرح‌هایی با عنوان «مشارکت در تولید» حرکت کرده است؛ مسیری که از نظر حقوقی با پیش‌فروش تفاوت دارد و همین تفاوت، به نقطه اصلی بحث در بازار خودرو تبدیل شده است.

شکاف میان دو چارچوب حقوقی

مسئله اصلی از تفاوت میان «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» و «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» ناشی می‌شود. شورای رقابت تاکنون درباره قراردادهای مشارکت در تولید موضع مشخصی اعلام نکرده، در حالی که مصوبه ۴۷۳ به‌طور صریح ناظر بر پیش‌فروش خودرو است.

 

این خلأ باعث شده خودروساز بتواند قراردادهای خود را با استناد به آیین‌نامه دولتی، در قالبی متفاوت از پیش‌فروش تنظیم کند؛ قالبی که الزام‌های نظارتی شورای رقابت را به‌صورت مستقیم در بر نمی‌گیرد.

انتقال ریسک به زمان تحویل

کارکرد اصلی این مدل، به‌ویژه برای خودروسازی که با قیمت‌گذاری دستوری و زیان تولید روبه‌روست، روشن است: بخشی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت، از جمله نوسان ارز و هزینه‌های تولید، به زمان تحویل موکول می‌شود. به این ترتیب، فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها از دوش تولیدکننده برداشته شده و به خریدار نهایی منتقل می‌شود.

 

در واقع، طرح‌های مشارکت در تولید می‌توانند راهی برای بازتعریف قراردادهای فروش در شرایطی باشند که ساختار قیمت‌گذاری موجود پاسخ‌گوی تغییرات سریع اقتصادی نیست.

پیامد بازار و نیاز به شفاف‌سازی

ادامه این روند، بدون اعلام نظر صریح از سوی شورای رقابت درباره شمول یا عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید، می‌تواند دامنه ابهام در بازار را بیشتر کند. در چنین شرایطی، تفسیرهای متفاوت از مقررات، هم برای خودروساز و هم برای خریدار، ریسک حقوقی ایجاد می‌کند.

 

از سوی دیگر، مصرف‌کننده در برابر چنین قراردادهایی معمولاً قدرت چانه‌زنی محدودی دارد و همین موضوع، ضرورت شفاف‌سازی را پررنگ‌تر می‌کند.

جمع‌بندی

 

آنچه امروز در رفتار ایران‌خودرو دیده می‌شود، صرفاً یک تغییر شکلی در قراردادها نیست؛ بلکه تلاشی برای سازگار کردن مدل فروش با واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری است. با این حال، تا زمانی که شورای رقابت درباره جایگاه حقوقی «مشارکت در تولید» موضع روشن نگیرد، این مدل می‌تواند به منشأیی برای تداوم ابهام در بازار خودرو تبدیل شود.

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید

هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید!