شورای رقابت با رفع ابهام از مصوبه ۸۳۶، مسیر افزایش قیمت خودسرانه خودروسازان مونتاژی برای قراردادهای قدیمی را مسدود کرد. پیشپرداختهای ثبتنامی تا پیش از ۸ اردیبهشت، تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ از نوسانات ارزی و تورم مصون ماندند.
به گزارش باماشین، شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای در تاریخ دوم خردادماه ۱۴۰۵، تکلیف مشتریان خودروهای مونتاژی را که پیشفروش آنها پیش از هشتم اردیبهشتماه انجام شده، روشن کرد. بر اساس این اطلاعیه، تمامی قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغ مصوبه ۸۳۶ منعقد شدهاند، همچنان تحت پوشش مصوبه ۴۷۳ باقی میمانند و خودروسازان مجاز نیستند قیمت این قراردادها را بر اساس مقررات جدید افزایش دهند.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، که در مرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شد، سازوکاری را برای جلوگیری از انتقال کامل ریسک تورم و نوسانات قیمتی به خریداران خودروهای پیشفروششده طراحی کرده بود. مطابق این مصوبه:
* اگر پیشفروش خودرو با تأیید مراجع ذیصلاح انجام میشد،
* هرگونه افزایش قیمت در زمان تحویل، بر مبنای نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میگردید.
به بیان ساده، آن بخش از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت پرداخته بود، در برابر تورم و افزایش قیمت بعدی «قفل» میشد و تنها بخش پرداختنشده، مشمول تعدیل قیمتی میگردید. این سازوکار برای مصرفکننده نوعی «بیمه قیمتی» محسوب میشد.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، بخشی از این حمایتها را در مورد خودروهای مونتاژی متوقف کرد. در متن مصوبه جدید، دلایل این تصمیم «تغییرات شدید در شرایط اقتصادی»، «نوسانات ناگهانی نرخ ارز» و «وابستگی بالای تولید به واردات» عنوان شده است. بر مبنای مصوبه ۸۳۶، از تاریخ ابلاغ آن، مصوبه ۴۷۳ برای پیشفروشهای جدید دیگر ملاک عمل نیست.
تغییر قیمت در پیشفروش خودروهای مونتاژی با مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت
شورای رقابت در اطلاعیهای که در دوم خردادماه ۱۴۰۵ صادر شد، به استعلامهای مکرر درباره دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ پاسخ داد و صریحاً اعلام کرد:
* مصوبه ۸۳۶ فقط برای قراردادهایی معتبر است که تاریخ انعقاد آنها پس از ابلاغ این مصوبه باشد.
* قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی که تا پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد شدهاند، همچنان تحت پوشش مصوبه ۴۷۳ قرار دارند.
به این ترتیب، خودروسازان مونتاژی حق ندارند مصوبه ۸۳۶ را به قراردادهای قدیمی تعمیم دهند.
با تأکید شورای رقابت بر تفکیک زمانی قراردادها، وضعیت مشتریانی که پیش از هشتم اردیبهشتماه پیشفروش انجام دادهاند، روشن است:
1. مبلغ پیشپرداخت آنها در برابر تورم و افزایش قیمت احتمالی مصون است.
2. اگر در زمان تحویل، قیمت خودرو افزایش یابد، این افزایش تنها روی بخش باقیمانده (پرداختنشده) قرارداد اعمال میشود.
3. در مقابل، متقاضیانی که پس از تاریخ ابلاغ مصوبه ۸۳۶ اقدام به ثبتنام کردهاند، مشمول شرایط جدید بوده و ریسک نوسان قیمت برای آنها بیشتر است.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
